چالش هاي فراروي وحدت ملي

فرهنگ علوم اجتماعي، وفاق و وحدت را چنين تعريف مي كند: اتفاق نظر و توافق آشكار يا نهان در يك گروه، خواه در مورد يك موضوع خاص، خواه در باب زمينه هاي اصلي جهات آن گروه.
بنابراين دوام، استمرار و استحكام هر نظام اجتماعي ـ به مفهوم عام ـمستلزم همكاري ميان افراد و تأمين نيازهاي اجتماعي و فرهنگي است. از اين رو وحدت، باز دارنده عدم تعادل و فناپذيري است. وحدت،كيمياي هم افزايي و توان بخشي هر مجموعه است. در هر مليت و قوم وقبيله اي، وحدت و همبستگي مردم مظهر راستكاري و موجد تلاش مشترك براي دستيابي به سعادت مي باشد. وحدت، رسيدن به اهداف ملي را كه محبوب همه ملت هاي زنده، بالغ و دوستدار مقامي است راتشريح كرده و مانع بروز طغيان ها، شورش ها، گستاخي ها و كينه توزي هامي گردد.
وحدت و يگانگي در سطح گروه و يا واحدهاي بزرگ تر مانند ملت بدين معناست كه اعضاي جامعه مذبور فعاليت هاي گوناگون اجتماعي و... خودرا در وابستگي، همبستگي و پيوند متقابل و در سمت و سوي رسيدن به اهداف مشترك انجام دهند. وحدت و يگانگي زماني تحقق مي يابد كه اعضاي آن جامعه در جهت تحقق اهداف عام و مشترك جامعه بايكديگر همكاري كرده و يكديگر را تأييد و تقويت كنند. وفاق و وحدت اجتماعي بدين معناست كه شهروندان و اعضاي جامعه در هر كسوت ولباسي به طور عام بر سر ارزش ها و اعتقادات مشترك تفاهم و همكاري داشته باشند.
آگاهي منشأ حركت و جوهر حيات است، بدون آگاهي، وحدت بوجودنمي آيد. بنابراين وحدت توأم با آگاهي منشأ عقلاني دارد. بايد باورداشت كه بنياد اولي وحدت و امنيت، آگاهي و آگاه سازي انسانهاست.عنصر بنيادي وحدت آدم ها هستند. دوام، استمرار و استحكام هر نظام اجتماعي به مفهوم عام مستلزم همكاري ميان افراد و تأمين نيازهاي اجتماعي و فرهنگي است.
گروه و ملت وحدت يافته، نه تنها ساختار نبستا پايداري دارند، بلكه روابطي صلح آميز و سازنده نيز ميان آنها وجود دارد.

عوامل مؤثر در وحدت ملي

عوامل گوناگون، متفاوت و متعددي در ايجاد و تأمين امنيت عمومي،امنيت ملي و وحدت ملي مؤثر هستند و بي ترديد عوامل متعدد ومتفاوت ديگري نيز مي توانند به ايجاد و استقرار نا امني، آشفتگي، تفرقه دشمني و... ياري مي رسانند.
اختلاف منافع، سليقه، باور و انديشه در يك جامعه پويا و زنده انساني بوجود مي آيد و امري طبيعي است، موضوع اين نيست كه اختلاف رامتذكر شويم. مسئله حائز اهميت اين است كه با پذيرش اين اختلاف هابه عنوان پديده هايي طبيعي و با استفاده از راه حل هاي انساني،مسالمت آميز، عقلايي و منطقي، ديدگاه ها را پيرامون محورهاي مهم،عام و مورد قبول پذيرش اكثريت مردم به همديگر نزديك كنيم و ازظرفيت هاي بالقوه همكاري ها، نظريه ها و همدسي ها در جهت استقرار وتأمين امنيت و وحدت ملي سود جوييم. چند گانگي و كثرت، ازويژگي هاي واقعي روابط اجتماعي و از عينيات جامعه محسوب مي شوند،هر گونه سياستگذاري و تصميم گيري در مورد اموري مانند امنيت عمومي، وحدت ملي و... بدون عنايت و توجه به اين واقعيت با موفقيت قرين نخواهد شد. وجود اختلاف در زمينه هاي مختلف اجتماعي و... درتمام جوامع بشري پديده اي طبيعي محسوب مي شوند.
وحدت ملي مقوله اي نسبي است، چرا كه در واقعيت امر، جامعه اي مانند ايران از اقوام و خرده فرهنگ هاي مختلفي شكل گرفته است.وحدت و يگانگي را تنها با مراقبت و نظارت شديد يك گروه بر سايرگروه ها نمي توان تحقق بخشيد. فقدان تعارض آشكار در ميان مردم دليل همبستگي و وحدت نيست. پديده مهمي كه زمينه وحدت رامساعد مي سازد اين است كه اعضاي جامعه از لحاظ ادراكي، به تفاهم متقابل و وفاق جمعي در قلمروهاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي،سياسي، فرهنگي و... رسيده باشند.
بررسي پديده وفاق و وحدت در جوامع واجد تنوع قومي، زباني و... از دوزاويه قابل مطالعه است. براي ورود به چنين مطالعه اي لزوما بايد به وجودمتمايز كننده و وجوه پيوستگي و انسجام، عنايت ويژه اي مبذول داشت.به عبارت ديگر، مي بايست وجوه و جنبه هايي را شناخت كه وحدت ملي را به مخاطره مي اندازند و يا به عكس موجب استحكام وحدت ملي مي شوند بديهي است با افزايش وجوه افتراق در جامعه، وحدت و انسجام با دشواري بيشتري روبرو مي شود.
اصطلاح قوميت به گروهي اشاره دارد كه با ويژگي هاي بنيادي، از قبيل زبان، آداب و رسوم و ميراث تاريخي از ساير گروه هاي اجتماعي كه داراي پيوستگي و همبستگي نژادي هستند متمايزند.
ايران اسلامي جزو كشورهايي است كه از اقوام گوناگون در تركيب جمعيتي خود برخوردار است. هويت ملي، وحدت ملي همگرايي وواگرايي بين اقوام از موضوعات مهمي هستند كه حكومت ها دركشورهاي پلي اتنيك يا كثير الاقوام با آن مواجه اند. تعدد و تنوع قومي چالش هايي را در قالب تهديد يا فرصت براي حكومت مركزي به ارمغان مي آورد. بنابراين ايران اسلامي از جمله كشورهايي است كه از تنوع قومي در ساختار جمعيتي خود برخوردار است با اين تفاوت كه در اغلب كشورهاي پلي ژنيك، همانند كانادا و امريكا و قومي، محصول مهاجرت اقوام مختلف به اين كشورهاست، ولي ايران جزو معدود كشورهايي است كه اقوام مختلف، همگي بومي اين سرزمين اند و ذاتا به ايران و سرزمين خود دلبستگي و تعلق خاطر دارند.
بررسي چالش هاي قومي يكصد ساله اخير بيانگر اين واقعيت است كه كشورهايي چون روسيه، انگليس و امريكا و در وراي منازعات قومي درصدد تضعيف حكومت هاي مركزي و وابستگي بيش از پيش آنها به خودبوده اند. حكومت و مديريت بر ملت هاي پلي ژنيك هر چند ويژگي ها وتوانمندي هاي خاص خود را مي طلبد، اما به موضوع گوناگوني قومي نمي بايست همواره به ديده تهديد نگاه كرد، بلكه تنوع قومي و تكثرفرهنگي فرصت هاي فراواني را نيز فراروي حكومت ها قرار مي دهد كه در صورت شناخت و برنامه ريزي براي آن كارايي و اقتدار حكومت ها راافزايش مي دهد و حوزه تأثير آنها را نيز از مرزهاي سياسي فراتر مي برد.
ساختار قومي و توزيع فضايي جمعيت در ايران به جهت قرار گرفتن درگذرگاه مهاجرت هاي تاريخي، تركيب قوميت هاي مختلف در بافت جمعيتي خود مواجه است كه به تناسب پيشينه تاريخي و تحولات سياسي و اجتماعي در گستره سرزمين توزيع و استقرار يافته اند.مهاجرت هاي تاريخي بين سه قاره افريقا، اروپا و آسيا به سكونت اقوام مختلف و درهم آميختگي نژادي و پيدايش اقوام پلي ژنيك انجاميده است. موقعيت جغرافيايي ايران و يورش اقوام كوچ نشين با زبان ها واديان مختلف در طول سه هزار سال گذشته، منجر به استقرار سه خانواده زباني : آريايي، سامي و اورال آستاي (تركي، مغولي) و نيز ادياني، چون زرتشتي، يهودي، مسيحي و اسلام در ايران شده است.
دريك تقسيم بندي كه به ويژگي هاي مردم شناسي، زبان شناسي وجامعه شناسي توجه دارد اقوام و قبايل ايراني بدين گونه دسته بندي شده اند.
1ـ ايلات بلوچ : ساكن نواحي بلوچستان از سواحل درياي عمان تابلوچستان شمال و جنوب خراسان.
2ـ طوايف براهوئي : ساكن ناحيه بلوچستان شمالي كه از نژاد درآويدي و به زبان درآويدي صحبت مي كنند.
3ـ اقوام ترك : قزلباش هاي ساكن آذربايجان، كوه هاي سبلان، ناحيه زنجان، نواحي قم و ساوه، قشقايي هاي استان فارس، تركمن ها و...
4ـ كردها: ساكن كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربي، طوايف كردساكن در استان خراسان، جنوب گيلان، مازندران و...
5ـ لرها و لك ها: لرهاي لرستان، قسمت شمالي جلگه خوزستان وكوهپايه هاي زاگرس. طوايف سني و...
6ـ ايلات عرب : ساكن خوزستان، طايفه عرب فارس، ايلات عرب ساكن خراسان.
همانطور كه اشاره شد، اين تنوع قومي داراي تهديدها و فرصت هايي است كه از تهديدهاي ناشي از آن مي توان به موارد ذيل اشاره كرد.
منازعات قومي : تعدد و تنوع قومي در ايران به گونه اي است كه مي توان جامعه پلي اتنيك به آن اطلاق نمود. هر چند اين اقوام در طول تاريخ درنضج و شكوفايي تمدن ايراني سهيم بوده اند و در مقاطع تاريخي از كيان مملكت و غايت آن دفاع كرده اند؛ اما به رغم همزيستي و همدلي وايثارها، در مقاطعي از تاريخ كشور، اين همزيستي ها به چالش كشيده شده و مناسبات بين دولت و اقوام تبديل به منازعه و كشمكش گرديده است. موضوعي كه با نگاه به تاريخ يكصد ساله اخير شواهد متعددي مي توان بر آن يافت. از جمله جنبش دولت محمد خان در بلوچستان،جنبش جدايي طلب سميتقر در كردستان در جنگ جهاني اول، جنبش خداورديخان در خراسان، جنبش جدايي طلب شيخ خزعل در خوزستان جنبش حزب دمكرات كرد (جنگ جهاني دوم)، جنبش حزب دمكرات آذربايجان و متعاقب آن تأسيس جمهوري آذربايجان، نا آرامي سياسي منطقه اي بوير احمد، جنبش ملي گرايي عربي كوتاه مدت در خوزستان،نا آرامي سياسي به رهبري شوراهاي دهقاني در تركمن صحرا وچالش هاي قومي اخير در خوزستان و بلوچستان و آذربايجان و... بخشي از مناقشات قومي در ايران معاصر هستند كه بايد در مجالي ديگر وگسترده تر هر يك به تنهايي مورد بررسي قرار گيرند.
ذكر شواهدي از بحران هاي قومي براي يادآوري تهديداتي است كه ازسوي تعدد و تنوع قومي متوجه يكپارچكي و انسجام ملي است. امري كه اگر با شناخت دقيق علل و عوامل و برنامه ريزي صحيح همراه نباشد،مي تواند نقطه آسيب جدي براي وحدت ملي محسوب شود.
جدايي طلبي يا خود مختاريخواهي : انديشه حق تعيين سرنوشت گروه هاي ملي پا به پاي ناسيوناليسم در قرن هجده و نوزده گسترش يافت.ويلسون رئيس جمهور آمريكا اين انديشه را در اصول چهار ده گانه خوددر جنگ جهاني اول مطرح ساخت و مكتب ويلسوني انديشه خودگرداني همه مليت هاي ساكن در مرزهاي امپراتوري هاي مغلوب شده آلمان، اتريش، عثماني و روس را تشويق كرد. ويلسون به طور ضمني ومكرر خواستار تأسيس دولت هاي مستقل براي اعراب، ارامنه و كردهاشد. اغلب رؤساي ايلي و بعدها نخبگان تحصيل كرده گروه اقليت هاي زباني و مذهبي خاور ميانه از انديشه هاي ويلسون كه به حق خود گرداني ملت ها تأكيد داشت، الهام گرفتند و خواستار تجزيه يا خود مختاري گرديدند.
تحركات قوم گرايان در ايران نيز هرگاه با اهداف استراتژيك قدرت هاي بزرگ همخواني داشته، چالش هاي جدي را براي حاكميت ملي ايجاد كرده است. اين چالش ها گاه منشأ داخلي داشته و يا عوامل خارجي در آن مؤثر بوده اند و در كنار عواملي چون نا برابري هاي اقتصادي، ناديده انگاري هويت هاي قومي و... زمينه هاي مناسبي براي ظهور گرايشات تجزيه طلبانه بوجود آورده است.
گوناگوني و تنوع قومي در ايران موجب گرديده كه فقط انسجام ملي به يك موضوع مهم براي حكومت هاي مركزي تبديل گردد تا جائي كه رژيم هاي مستبدي، همچون پهلوي براي تثبيت حاكميت خود اقدام به يكسان سازي فرهنگي و طي فرايند ملت سازي از طريق تأكيد برپوشش واحد و... در سرتاسر سرزمين بوده اند.
وحدت و يگانگي را تنها با مراقبت و نظارت شديد يك گروه بر سايرگروه ها نمي توان تحقق بخشيد.
فقدان تعارض آشكار، در ميان مردم، دليل همبستگي و وحدت نيست.پديده مهمي كه زمينه وحدت را مساعد مي سازد اين است كه اعضاي جامعه از لحاظ ادراكي به تفاهم متقابل و وفاق جمعي در قلمروهاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي و... رسيده باشند. هنر و علم مديريت جامعه در برقراري نسبي امنيت و وحدت ملي براساس اختلاف هاست. موضوع مهم در اداره جامعه، پذيرش اختلاف ها وتعارض ها به عنوان پديده هاي طبيعي است ونيز اتخاذ تدابير وتمهيدات در جهت استقرار امنيت و وحدت بر پايه و بنيان همين اختلاف هاست.
در بررسي علل و عوامل وحدت يا تفرقه مردم ايران شناخت نيروهاي همگرايي و واگرايي مي تواند مؤثر باشد. برخي از اين نيروهاي واگرايي عبارتنداز:
1ـ تركيب نا متوازن و نا متنجانس ملي و استقرار اقليت ها دربخش هاي حاشيه اي كشور ضريب آسيب پذيري دولت ملي و سرزمين ايران را بالا برده است.
2ـ ساختار توپوگرافيك ايران غير منسجم و گسيخته است و موجبات شكل دهي و تقويت خرده فرهنگ ها را فراهم آورده است.
3ـ عدم توازن در مشاركت ملي اقليت ها: بخش هاي پيراموني سهم كمتري نسبت به بخش هاي مركزي در ايفاي نقش ملي دارند و بخش مركزي به علت پاره اي تمايلات واگرايانه به بخش پيراموني ديدگاهي توأم با بد بيني دارد. لذا تعامل ملي بين اين دو بخش به خوبي برقرارنمي شود.
4ـ سيستم ارتباطي نا مناسب.
5ـ بي عدالتي جغرافيايي و فضايي : ايران داراي ساختار فضايي مركزپيراموني هم در مقياس محلي و هم در مقياس منطقه اي و ملي است.در سطح كلان و ملي ؛ بخش مركزي در مقايسه با بخش پيراموني ازتوسعه يافتگي بيشتر و درجه دسترسي بالا به مزاياي توسعه و منابع ملي برخوردار است.
6ـ عدم انطباق مرزهاي قومي با مرزهاي سياسي : در ايران مرزهاي قومي با مرزهاي سياسي منطبق نيستند تنوع قومي، زباني، مذهبي وفرهنگي در ايران و پراكنش آن در استانهاي مختلف، بويژه در استانهاي مرزي بستري را براي شكل گيري مناطق مركز گريز فراهم نموده است كه شناسايي اين مناطق و پهنه هاي جغرافيايي عملكرد آنها مي تواند ازآسيب پذيري امنيت عمومي در بستر تقسيمات كشوري بكاهد.
تقسيمات كشوري كه فضاي سرزميني را به منظور برنامه ريزي هاي كلان، منطقه بندي مي نمايد. به شدت متأثر از عوامل و عناصري است كه با تقويت ناحيه گرايي، روحيه مشاركت ملي را كه پيش شرط برنامه ريزي كلان ملي است تضعيف مي نمايد. از آنجايي كه ايران با توجه به ناهماهنگي قومي، فرهنگي، اجتماعي و جغرافيايي خود، به طور طبيعي از ناحيه گرايي متأثر است. فقدان ادغام بخش هاي مختلف به منظوربرنامه ريزي كلان مي تواند به تشكيل كانون هاي بحران به اشكال مختلف منجر شود.
پويايي نظام تقسيمات كشوري با توجه به سياست هاي كلان حكومت، افزايش جمعيت و ضرورت ساماندهي ارائه خدمات مناسب به ساكنين سطوح مختلف، پيوسته به ايجاد تغيير در نظام مي انجامد.پايداري سطح و نوع تا تغييرات در اين نظام از طرفي مي تواند به پايداري امنيت كمك نمايد و از طرف ديگر نيز، چنانچه با شناخت ومطالعه كافي صورت نگيرد مي تواند به درهم ريختن ثبات در اين نظام منجر شده و امنيت را خدشه دار كند. پيوستگي مؤلفه هاي تقسيمات كشوري و امنيت عمومي از منظر تسهيل حاكميت دولت و اتصال بين دولت و ملت در سطوح مختلف در پهنه سرزمين، پيوسته به عنوان هدف نمايي در نظام برنامه ريزي ايران مورد عنايت بوده است.
وظيفه ماهوي تقسيمات كشوري تأمين بستر و چارچوب مناسبي براي تأمين وحدت و امنيت ملي است و لازمه تهيه چنين بستري شناسايي محيط سياسي، امنيتي، سرزمين ملي، طبقه بندي آنها،بررسي عوامل و عناصر واگرايي و شناسايي كانون هاي بحران و درنهايت استفاده از شاخص هاي مؤثر در طراحي و بهينه سازي منطقه بندي سياسي در كشور است.
كشور ايران با توجه به تنگناهاي شديد ناحيه اي و انواع تهديدهاي بيروني، دروني و ساختاري. ناگزير بوده است كه نقش سياسي ـ امنيتي فضاي سرزمين را در برنامه ريزي هاي كلان مد نظر قرار دهد. ايران كه به تعبيري قرباني يك جغرافيايي پيچيده است به لحاظ اينكه داراي تركيب ناهمگن قومي ـ فرهنگي بوده و با ناحيه گرايي شديد مواجه است. از اين رو نظام تقسيمات كشوري در ايران بايد به گونه اي كار آمدعمل نمايد كه كمترين تنش و بيشترين هماهنگي و همكاري متقابل رادر درون مناطق و بين مناطق همجوار بوجود آورد.
به منظور تحقق نظام كار آمد تقسيمات كشوري، لازم است كه مطالعه ويژگي هاي مشترك فضا و قلمرو ملي و حواشي آن در جهت تعيين منظومه هاي حياتي ملي انجام شود و در اين مطالعه ضمن شناسايي وطبقه بندي كانون ها و فرصت هاي اصلي و فرعي و تهديدهاي بيروني وانگيزه ها و اهداف آنها به شناسايي كانون ها و جهات اصلي و فرعي تهديدهاي بيروني و انگيزه ها و اهداف آنها به شناسايي كانون ها وجهات اصل و فرعي تهديدهاي داخلي نيز توجه نموده و به مرزهاي مناطق استراتژيك با استفاده از عوارض طبيعي و مؤلفه هاي انساني،اجتماعي و فرهنگي نيز پرادخته شود.
از نقطه نظر امنيت ملي، منطقه بندي داخلي يك كشور زماني كار سازاست كه روان و كار آمد بوده و كمترين تنش و بيشترين مشاركت وهمكاري متقابل را در درون منطقه و بين مناطق همجوار بوجود آورد.بهره برداري مطلوب و منطقي از منابع به گونه اي كه با توزيع بهينه امكانات توأم و متناسب باشد. مي تواند زمينه تحقق توسعه پايدار وكنترل استراتژيك مستمر تحت حاكميت و اعمال قانون و در نتيجه ايجاد وحدت انسجام ملي را فراهم آورد.
در كنار عوامل داخلي بايد به نقش نيروهاي خارجي و مداخله گر درايجاد واگرايي نيز توجه نمود.
در طي چند قرن اخير جوامع خاورميانه در معرض نفوذ خارجي قرارداشته و شكل بندي اجتماعي آن ديگر فقط محصول پوپايي اجتماعي داخلي نيستند. نگاهي به چالش هاي يكصد ساله اخير، بويژه بعدمشروطه نشان مي دهد كه گرايشات قومي در ايران مورد توجه قدرت هاي خارجي و ابزار اعمال فشار آنان به حكومت مركزي بوده است در اغلب بحران هاي جدايي طلبانه با چالش هاي سياسي قوم گرايانه علائق و گرايشات قومي دستمايه دخالت نيروهاي بيگانه در سرنوشت كشور و تضعيف حاكميت ملي توسط گروه هاي قومي به نفع كشورهاي قدرتمند غربي و شرق بوده است. تحركات فرقه دمكرات آذربايجان،شيخ خزعل در خوزستان، احزاب و گروه هاي مسلح در كردستان و غائله فلق عرب در خوزستان و برخي چالش هاي قومي در آذربايجان خوزستان، تركمن صحرا و بلوچستان در سال هاي اخير به وضوح نقش عوامل خارجي در شكل گيري قومي و تقويت ناسيوناليسم قومي رانمايان مي سازد؛ زيرا كشورهايي مانند ايران وقتي دچار تنش هاي قومي و بحران هاي داخلي باشند، از ظرفيت هاي لازم براي ايفاي نقش منطقه اي برخوردار نخواهند بود. لذا تقويت گرايشات قومي و كانون هاي مؤثر در رشد قوميت گرايي و ايجاد بحران هاي قومي در كشورهايي همانند ايران را به يك راهبرد اولويت دار براي كشورهاي قدرتمندتبديل كرده است. براي نمونه مي توان به نقش آمريكا در سالهاي اخيربراي تقويت گرايشات قومي ايجاد تحركات قومي بين اقوام كرد، آذري،عرب، بلوچ (مانند عبدالمالك ريگي با هدف تضعيف حاكميت) سرمايه گذاري كابل توجهي به عمل آورده اند.
همچنين دامنه منازعات و چالش هاي قومي كشورهاي مجاور ممكن است بواسطه پيوندهايي با اقوام داخل كشور، اين سوي مرزها را متأثرسازد و چالش هايي را كه منشأ و حوزه فعاليت آن در خارج از كشور است براي امنيت و ثبات مناطق مرزي ايجاد نمايد كه در نتيجه مهاجرت،پناهندگي و ترورهاي احزاب و گروه هاي معارض با حكومت هاي كشورهاي همسايه اثرات نامطلوبي بر روند تأمين و حفظ امنيت مناطق مرزي و سرمايه گذاري هاي اقتصادي و توسعه اي و حفظ انسجام دركشور دارد.
يكي از مهمترين اموري كه زمامداران حكومت بايد تدبير كار آمدي درمورد آن داشته باشند، تقويت وحدت و انسجام ملي است كه در اين صورت اقدام پيراموني، خود، همانند سدي محكم در برابر تجاوزات وتهديدهاي احتمالي خارجي و توطئه هاي عناصر داخلي مقاومت مي نمايند، چنانكه جنگ تحميلي نشان داد در پرتو تعاليم عاليه ديني وانگيزه هاي مقدس وطن دوستان جوانان با رشادت تمام از تماميت ارضي كشور دفاع كردند و در اين دفاع مقدس ترك و لر و تركمن ومسيحي و مسلمان و... آنان را همراهي نمودند.
بايد در كنار تهديدها و نيروهاي واگرا به فرصت ها و عوامل همگرايي،چون ريشه هاي تاريخي مشترك، فرهنگ مشترك ملي، دين و مذهب،مفاخر ملي، آرمان سياسي مشترك، نمادهاي ملي و... توجه نموده وتمركز دولت به وحدت، خنثي كننده تماس دسيسه ها خواهد بود.
رهبران سياسي و مذهبي مي بايست براي وحدت، زمينه سازي كننده اين كار در دو مرحله انجام مي گيرد. اول : ايجاد زمينه هاي ذهني كه بايدانديشمندان آن را ايجاد كنند. دوم : توصيه هاي عملي و راهبردي كه ازسوي رهبران مذهبي انجام گيرد البته جلوگيري از كارهاي افراطي ومحكوم كردن اعمال غير انساني افرادي كه جزو افراطي ها هستند نيزيكي از كارهايي است كه مي بايست دنبال شود. گسترش مشاركت اقليت در فرايندهاي تصميم سازي و تصميم گيري سطوح مختلف محلي،منطقه اي و ملي فراهم گردد.
افزايش توجه به دسترسي مناسب مردم در هر منطقه اي از كشور به خدمات و امكانات و كاهش وزن فشارهاي سياسي، سازماندهي بهينه ومتوازن، سطوح تقسيمات كشوري، بويژه مركزيت هاي آن، مبتني برساختار سلسله مراتبي است كه انتشار آن در گستره سرزميني مي تواندمثمر ثمر باشد.